به نقل از «عصر ایران»

4 نکته با رئیس کمیسیون حقوقی مجلس درباره صدور حکم " غسل میت " برای خانم های بی حجاب

تاریخ انتشار: ۲ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۰۴۸۹۷

عصر ایران - حجه الاسلام موسی غضنفرآبادی، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی درباره صدور احکامی مانند "غسل میت" برای چهره هایی که حجاب شان را رعایت نکرده اند، ضمن حمایت از چنین آرایی گفته است: "توهین به مقدسات و حجاب برای هیچ‌کسی قابل تحمل نیست و همانطور که حس می‌کنند تحقیر می‌شوند، دین و اعتقادات مردم را تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

"

در این که توهین به مقدسات به هیچ روی قابل تحمل نیست تردیدی وجود ندارد. رعایت حجاب هم فارغ از مسائل دینی، در قانون کنونی مجازات اسلامی آمده و لذا شکل قانونی هم دارد و از منظر قانونی هم محترم و مورد حمایت است اما چند نکته زیر را مختصر و انشاءالله مفید، مورد اشاره قرار می دهیم:

1 - عدم رعایت حجاب، هر چند از نظر فقهی، معصیت به شمار می رود، ولی به هیچ روی، توهین به مقدسات محسوب نمی شود. کما این که بزرگانی چون امام موسی صدر در لبنان و شهید بهشتی در ایرانِ اوایل انقلاب، به مقتضای کارشان با زنان بی حجاب نشست و برخاست داشتند و هیچگاه نگفتند شما دارید به مقدسات دین من توهین می کنید.

 هم اکنون نیز در قریب به اتفاق کشورهای اسلامی که حجاب، اختیاری است، کسی چنین استباطی ندارد که زنان مسلمان غیرمحجبه در حال وهن دین شریف اسلام هستند. وانگهی بسیاری از همین خانم های مسلمان بی حجاب یا بدحجاب در ایران و سایر نقاط دنیا، ملتزم به سایر دستورات دینی و مذهبی اند و نمونه اش همین عزاداری های حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام است که از هر طیف و پوششی در آن مشارکت دارند.

بنابراین، صرف بی حجابی، توهین به مقدسات نیست که اگر بود قانونگذار آن را در بخش توهین که مجازات سنگین تری دارد می آورد. 

این که به میل خود هر کاری را توهین به مقدسات بدانیم، بیش از هر چیزی، خود مقدسات را بی ارج شمرده ایم.

2 - طبق فتاوای فقها و از جمله امام خمینی (ره) "کسی که میت را غسل می‌دهد، باید قصد قربت داشته باشد؛ یعنی غسل ‎‏را برای انجام فرمان خداوند عالم به‌جا آورد". (مسأله 562 رساله امام)

غسل میت فریضه ای است که عامل به آن، باید قصد قربت داشته باشد. یعنی نیت کند که برای قربت و نزدیکی به خداوند متعال این دستور دینی را به جای می آورد. بدون قصد قربت، غسل باطل است کما این که نماز بدون نیت نیز چیزی جز یک سری حرکات و اذکار نیست و محکوم به بطلان است.

حال کسی که به زعم ایشان متهم است به توهین به مقدسات، چگونه می تواند در قالب همان مقدسات، قصد قربت کند و اموات مردم را بشوید؟!

غسل میت باید به "قصد قربت" و برای "انجام فرمان خدا" باشد نه "به قصد انجام حکم دادگاه" و "برای این که از مدیریت غسالخانه کاغذی بگیرد که فلانی هر روز اینجا آمده و میت شسته است"!

جای شگفتی است که کسی لباس روحانیت به تن دارد ولی از این موضوع دفاع می کند. می توان چنین تصور کرد که ایشان از بس درگیر امور سیاسی شده که این حکم الهی را از یاد برده است و الا چنین دفاع غیرمشروعی از چنین آرایی نمی کرد.

3 - مکاتب جزائی متعدد، اهدافی را برای مجازات تعریف کرده اند: برخی گفته اند هدف از مجازات، متنبه شدن مجرم است، گروهی بر هدایت و جامعه پذیری او تاکید کرده اند، برخی عبرت آموزی را مد نظر قرار داده اند، تعدادی تشفی خاطر آسیب دیدگان را هدف از مجازات عنوان کرده اند و ... برخی مکاتب نیز ترکیبی از این ها را.

با این حال، در هیچ مکتب حقوقی، ذکر نشده که یکی از اهداف مجازات، "تحقیر محکوم" است. اما رئیس کمیسیون حقوقی مجلس در دفاع از برخی احکام قضایی مانند الزام به غسل میت می گوید: اعتقادات مردم را تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند. 
یعنی چون تحقیر می کنند باید با این مجازات تحقیر شوند!
به رسمیت شناختن تحقیر محکوم و اتخاذ چنین رویکردی از کسی که در مقام ریاست کمیسیون حقوقی مجلس نشسته و عمری را به کار قضا اشتغال داشته، بسیار بعید، شگفت انگیز و خطرناک است.
حقوق علم محترمی است.

4 - این که نماینده مجلس می گوید الزام به غسل میت، تحقیر است، در واقع بی احترامی به کسانی است که شغل شریف شان غسل میت است. یعنی کار آنها به حدی حقیر است که اگر کسی ملزم به تکرار کارشان شود، تحقیر شده است! این ادبیات، بسیار ناشایست و غیرمحترمانه است و جا دارد هر چه سریع تر اصلاح شود.

کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: فداکاری غسال ها پابه پای کادر درمان در جدال با کرونا ضرغامی: کار در غسالخانه و گواهی سلامت روانی مشکل حجاب را حل نمی‌کند آقای قاضی ! به این عکس نگاه کنید تا حکم شستن میت به محکومین ندهید رئیس کمیسیون قضایی درباره حکم غسالی میت برای بی حجاب ها : تحقیر نکنند تا تحقیر نشوند

منبع: عصر ایران

کلیدواژه: غضنفرآبادی بی حجابی غسل میت توهین به مقدسات رئیس کمیسیون حقوقی مجلس قصد قربت غسل میت بی حجاب

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.asriran.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «عصر ایران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۰۴۸۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیس‌جمهور در حوزه ارز است

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمی‌خواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -

به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاست‌های ارزی در سال‌های اخیر اصلی‌ترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب می‌شود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیت‌های جاری کشور اثر دارد. 

افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک

 

وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاست‌های ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامه‌های عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا می‌شود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب می‌شود، مغایرت‌های جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون  ارتقا دادیم. 

وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاست‌های ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی می‌شود.

پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه  و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالش‌های اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاست‌هایی می‌برند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو می‌رفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل می‌کردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمی‌آمد.

وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار می‌گیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاه‌های اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاست‌های ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است. 

وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد. 

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در  گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست. 

پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیون‌های تخصصی مجلس برگزار شد. 

وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنش‌ها و شوک‌های ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.

پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر می‌خواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.  

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان می‌دهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی می‌دهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاست‌های ارزی تجدیدنظر کند.

پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاست‌های ارزی به مجلس ارائه شود‌، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمی‌خواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاست‌های ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.

انتهای پیام/